24 يوليو، 2021

تصريح عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين جورج ديب

تعليقاً على “فرمان” احلالي عضواً في “مجلس أعلى” جرى الطعن في صحة وشرعية انتخابه، وأبطلت المحكمة الحزبية نتائج الانتخاب، يهمني ايضاح ما يلي:

أولاً: سبق أن تقدمت إلى المحكمة الحزبية بطعن في صحة وشرعية انتخاب أعضاء المجلس الأعلى في 13 ايلول 2020، وهو الطعن الذي قابله الأعضاء المطعون بشرعية انتخابهم، بحل المحكمة الحزبية لمنعها من النظر في الطعن، في اصرار غير مبرر على انتهاك الدستور والقوانين الحزبية التي تصون حقوق القوميين الاجتماعيين. الأمر الذي جعل تلك المجموعة، غاصبة للسلطة عن سبق قرار بالاجهاز على المؤسسات الحزبية.

ثانياً: إن المحكمة الحزبية التي عُيّنت أصولاً من قبل المؤسسة الحزبية الشرعية، أصدرت قراراً بابطال انتخابات 13 أيلول، وبالتالي سقطت كل مفاعيل تلك الانتخابات، وبات كل ما ينشأ عن هذه الحالة، باطل وغير شرعي.

ثالثاً: إن الإطار المسمى “محكمة حزبية” والمُشّكل بقرار من السلطة اللاشرعية، أصدر هو الآخر قراراً يلزم الجهة التي شكلته، عقد مؤتمر عام واجراء انتخابات حزبية قبل نهاية آب 2021، غير أن تلك الجهة، ناقضته وأصدرت قرارا بتأجيل المؤتمر الى موعد غير محدد.

أمام هذه الوقائع، ثبت بالدليل القاطع، أن هناك سلطة لاشرعية، مصرة على تصديع وحدة القوميين الاجتماعيين وتعريض الحزب السوري القومي الاجتماعي للخطر.

وعليه، فإن اعلان هذه السلطة اللاشرعية عن “فرمان” إسقاط عضوية اعضاء في المجلس الأعلى، لا قيمة دستورية أو قانونية له، وهو لا يندرج إلا في سياق واحد، هو سياق تكريس المنحى الإنقسامي الرافض لمنطق الوحدة والتحصين، وهذا ما يجعلني أوكد للملأ بأنني غير معني بأي قرار أو تدبير، صادر عن مجموعة منتحلة للصفة. علماً بأنني عضو أصيل في المجلس الأعلى وعضويتي قائمة فيه دستورياً وقانونياً منذ العام 2016 وحتى تاريخه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *