16 يونيو، 2021

وكيلة د. علّيق المحامية سنتيا الحموي: لا قانونية للتوقيف والتجاوزات كبيرة وينطبق على “المعلومات” المثل “ضربني وبكى سبقني واشتكى”

ردت المحامية سينتيا الحموي مديرة مكتب متحدون، في تصريح لها اليوم، على عدد من التساؤلات حول ملابسات استدعاء المحامي د. رامي علّيق إلى الجلسة اليوم، وأوضحت: “أن ما حدث جاء إثر وقفة الدكتور علّيق إلى جانب الشباب الذين اعتقلوا قبل أيام خاصة بعد أن صرّح بفيديو يظهر فيه عن أن الاعتقالات أتت على خلفية حملة “شو عملت يا غسان”.

وتابعت: “إن اعتقاله أتى لذات الأسباب، وقد قررت النيابة العامة التمييزية بموجب قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتم الإدعاء بجرم القدح والذم وتهديد القضاء”.

وردت رفض الدكتور علّيق الحضور أمام شعبة المعلومات “كون هذه المذكرة غير قانونية وكونه محامٍ ويجب الاستحصال على إذن مجلس النقابة ويتم التنفيذ حسب ما يصدر عنه”، مضيفة أنه “إثر عدم ذهابه إلى التحقيق أطلق القاضي غسان الخوري مذكرة إحضار بحقه، كذلك هذه المذكرة صدرت من دون تفاهم مع مجلس النقابة في الوقت الذي كان الدكتور علّيق يريد المثول وعدم الهروب”.

وتابعت المحامية حموي “بعدها قامت شعبة المعلومات بتطويق منزله وكان د. علّيق موجوداً في مكتبه، ولديه موعد مع نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، وأثناء توجهه إلى النقابة وهي مسافة عبور الطريق، كون مكتب متحدون مقابل بيت المحامي، تبين ان عدد عناصر شعبة المعلومات بلباس مدني يكمنون له، وتم الاعتداء عليه وسعوا إلى “كلبجته”، وهو يقول لهم “انا جايي معكن” إنما آثروا استخدام التعنيف”.

ورأت أن هذا الأمر مرفوض تماماً ليس فقط لأنه محامي بل ببساطة مواطن له حقوق وليس من حق العناصر التصرف بهذه الطريقة مع المواطنين اولاً ومع المحامين ثانياً.

وفي السياق قالت”المضحك أن أحد العناصر قام بالاستحصال على تقرير طبيب شرعي يبين أنه تعرض للأذى وتقع هذه تحت خانة “ضربني بكى سبقني واشتكى” وهذا أمر مستغرب جداً ومضحك، فبالإضافة إلى جرم القدح والذم تم استجواب الدكتور علّيق بجرم مقاومة رجال الأمن. فقد حضر جلسة الاستجواب اليوم، حيث بدأ القاضي باستجوابه، كان مستغرباً نوعية الأسئلة التي طرحت ولا نستطيع هنا الدخول في تفاصيلها كونه تحقيق أولي وسرّي، لكني اعترضت على هذه النوعية من الأسئلة وكان هناك أسئلة لا علاقة بالجرم ولا تدخل ضمن إطار الجرم المشهود، أسئلة سياسية، إشاعات، أسئلة واسعة”.

وأكدت أنه “بعد انتهاء الاستجواب، وضحنا موقفنا بأنه لو تحرك القاضي غسان عويدات تجاه ملفات الفساد مستعدين أن نكون بخدمته، كونه يسعى حينها لتحقيق المصلحة العامة، إنما للأسف لم نلتمس هذا الشيء من القاضي”. مشيرة إلى أن “التعاطي الذي حصل مع د. عليق من قبل شعبة المعلومات مرفوض بتاتا، كما تمّ ضبط هاتفه وصدر أيضا قرار إشارة من النائب العام التمييزي بإرسال الهاتف إلى الكشف الفني وهذا يخل بسرية المهنة”.

وختمت أنه بعد الاستجواب تحوّل الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية كون النيابة العامة التمييزية ليس لديها الحق بالإدعاء، وأكدت أنه عادة يكون لها الحرية في اتخاذ القرار إما إعادة الاستماع أو التوقيف أو الترك ولكن الملف تحول مع أمر من النيابة بإبقائه موقوفاً.

ورأت أن “القضاء لم يقم بواجبه كما يجب، فقد انتهى الاستجواب وأقفلت العدلية ولحد الآن لم يصدر قراراً رسمياً، إضافة إلى أنه موضوع جنحة والتوقيف الاحتياطي هو يومين بجرم القدح والذم قابلة للتجديد مرة واحدة، لذلك يجب أن يتم إطلاق سراحه فوراً لأنه محجوز بطريقة غير قانونية ودستورية وجردوه من كل حقوقه، حتى انا وكيلته لم استطع مقابلته دقيقة وحدة على انفراد حتى أنه تم انتهاك السرية بين المحامين”.

 

وتوجهت المحامية حموي بكلمتها هذه إلى الرأي العام معتبرة أنه لا يجب القبول بما حصل وبانتظار ما سيصدر عن مجلس النقابة والنقيب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *