12 يونيو، 2021

من أمام قاعة جسلة الاستجواب، وبكل شجاعة ما زال المحامي علّيق يرفع الصوت عالياً بوجه الفساد والمفسدين والمعركة مستمرة

وسط هتافات المحامين “#شوعملتيا_غسان” كان للمحامي الدكتور رامي علّيق تصريحاً نارياً من أمام قاعة الاستجواب في قصر العدل في بيروت قبل قليل، رافضاً ممارسات المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، وصرّح قائلاً: “أنا سجين رأي ومهمتي الوحيدة رغم التقويلات مكافحة الفساد.. لقد تجرؤا على استدعائي بطريقة غير قانونية.. لا يجوز استجواب محامي إلا من قبل قاضٍ ثابت في القانون.

لقد تم تجريدي من حقوقي التي صاغها الدستور والقانون وشرعة الحقوق! وإني وعلى هذا الأساس تمّ توقيفي بشكل تعسفي وبشكل غير قانوني كما تمّ إجباري على تسليم هاتفي رغم رفضي الشديد كوني محامٍ يحميني القانون بما يخض بياناتي الشخصية وخصوصية زبائن مكتبي.

لقد تمّ إبلاغي من قبل الضابطة العدلية أي شعبة المعلومات بأنه سيتم توقيفي.. وقد وقّع كتاب يعلن فيه من النيابة العامة التمييزية (القاضي غسان عويدات) الادعاء عليّ، وبما أن ما ورد من خطوات لاحقة هي غير دستورية وغير قانونية، آسف كل الأسف لأعلن أن  الطريقة التي تم التعامل بها معي، أؤكد أنها غير قانونية وقد سقط معها القضاء بالكامل وأستذكر قول رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائه الأخير مع المودعين “ما في قضاء بلبنان في قضاة فقط”

بناءاً عليه فإني أعلن أن كل ما يحصل في هذه الحبسة غير قانوني وغير دستوري وما بنيَ على باطل فهو باطل واني اؤكد وأصر على عدم قانونية الجلسة والإجراءات التي سبقتها

أدعو الشعب اللبناني بكافة أطيافه إلى إعلان الثورة على القضاء الفساد ونصب محاكم علنية في الساحات.

اني أضيف أن ما قام به السيد غسان خوري لا يرتقي بشكل من الأشكال ليليق بقاض وأعلن عدم استعدادي إلى المثول أمامه وأطلب محاكمته بالجرائم التي ارتكبها وأعلن إضرابي عن الطعام حتى تخلية سبيلي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *