16 مايو، 2021

تحالف متحدون يضع القاضي عويدات أمام خيارين: التراجع أو الاستقالة

بعد أن كلف النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني لشركة ميشال مكتّف لتحويل الأموال، المحامي الكسندر نجار، ضدّ 4 خبراء كانوا برفقة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بجرم دخول الشركة في منطقة عوكر بواسطة الكسر والخلع والسرقة من محتوياتها.

باشر قسم المباحث تحقيقاته بإستجواب الخبراء تباعاً وبعد الاستماع إلى الخبير المالي الأساسي إدي عازار، إدعى عازار على شركة مكتف ومحاميها بجرم الإفتراء والتهديد والتشهير والإساءة للسمعة.

فكيف يمكن لشركة مكتف أن تدعي على خبراء يقومون بمهامهم وينفذون أمراً قضائياً ملتزمين بالموضوعية والمهنية في تقديم الوقائع ؟ أم أن قيام الخبراء بواجبهم أصبح أمراً مستفزاً  للشركة ووكلائها؟

إن كل ما يحدث ما هو إلا هرطقة واستفزازات سياسية ومعنوية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب وضغوطات على الخبراء لعرقلة عملهم وحرف مسار تحقيقات ملف شركة مكتف،  لمنعهم من كشف النقاب عن كامل خيوط الجريمة المشهودة وملاحقة ومحاسبة حيتان الفساد.

وبعد جملة الافتراءات وحملة الترهيب التي يقودها أعداء مكافحة الفساد بوجه كل من يحاول فك شفرة الغش والتلاعب والزيف

لمحاسبة كل من كان سبباً في تدهور القطاع الاقتصادي وحرمان المودعين من جنى أعمارهم، وتضليل عمل الخبراء وخططهم ورؤيتهم في كيفية إدارة ملف شركة مكتف وضبطه، نظم تحالف متحدون وقفة تضامنية مع الخبراء بوجه التهديد والادعاء الكيدي عليهم، يوم الخميس 29 نيسان أمام  قصر عدل بيروت، شارك فيه تجمع صرخة المودعين وعدد من المواطنين المؤيدين لـ “متحدون”.

وألقى مؤسس تحالف متحدون د. رامي عليق كلمة نوه فيها بالدور البطولي الذي  قامت به القاضية عون في ملف شركة مكتف لشحن الأموال.

ووجه نداءً أخيراً  إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات دعاه فيه إلى الشعور بوجع الناس والوقوف إلى جانبهم لا محاربتهم بقرارته المجحفة لاسيما بعد قرار كف يد عون عن متابعة ملف شحن دولارات اللبنانيين المنهوبة إلى الخارج، ووضعه أمام خيارين، إمّا التراجع عن قراره أو الاستقالة.

ويأتي قرار عويدات بعد طلب مجلس القضاء الأعلى منه ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات بحق القاضية عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما.

وتمنى د.عليق أن يتراجع عويدات عن قراره غير القانوني لمنع ازدياد الشرخ وضرب هيبة القضاء، علّه يسجل نقطة بيضاء في سجله من جديد، لافتاً إلى أن القرار نزع عنه الوكالة من الشعب اللبناني وهو اليوم أمام فرصة لتغير هذه النظرة في عيونهم.

وشدد على ضرورة السماح لعون باستكمال مهامها بالتعاون مع المحامي العام الاستئنافي سامر ليشع بصورة طبيعية ضمن هيكلية ومهام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان  في ملف شركة مكتف بشفافية وموضوعية.

كما لفت د.عليق إلى تجاوزات قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا،الفاضحة في ملف الصيارفة والصرافين. فيما نوه بقرار قاضي التحقيق الأول في البقاع، القاضية أماني سلامة الذي سجل سابقة في تاريخ الدعاوى الجزائية المرفوعة بوجه المصارف ورؤساء مجالس إدارتها، بإصدارها قراراً، قضى بوضع إشارة منع تصرف على عقارات جميع المصارف، وعقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، داخل الأراضي اللبنانية وخارجها. وشدد عليق على طلب جديد سقط ذكره سهواً في متن الشكوى وهو تقرير منع السفر بحق رؤوساء مجلس إدارة المصارف على وجه السرعة كإجراء احترازي ضروري جداً بمحاذاة بدء تنفيذ قرار القاضية سلامة من قبل محامي متحدون وزملائهم، حيث توجهت للتو  مديرة مكتب متحدون المحامبة سينتيا حموي الى قصر عدل زحلة للتقدم بطلب تقرير منع السفر.

ودعا عليق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور إلى التحرك فوراً في الشكوى المباشرة المقدمة أمامه بالجرم المشهود في مبنى شركة مكتف حول الباب السري وتهريب الأدلة لاعتبارها ساحة جريمة تخفى وتكتم فيها المستندات والأدلة، كما وأعلن في نهاية كلمته توجه القاضية عون للادعاء على شركة مكتف على خلفية فضّ الأختام من قبل، بموازاة الدعوى المباشرة أمام القاضي منصور من أفراد صرخة المودعين ومن المحامي رامي عليق بصفته الشخصية.

كما توجه عليق إلى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت داعياً إياهم إلى عدم الوقوع فيما وقع فيه النواب من إساءة استخدام وكالتهم من المحامين ومصارحة المحامين بتطورات النقابة واتخاذ مواقف واضحة من كل ما يجري في الملفات الحساسة بدل الاكتفاء بدفن الرأس في الرمال ودفنه أكثر عند كل منعطف.

ودعا عليق أيضاً شعبة المعلومات والأجهزة المشهود لها في الدولة إلى الحفاظ على مناقبيتها وتجردها كوننا دعاة بناء المؤسسات  ومن ذلك المحافظة على هذه الأجهزة والمواقع التي شهد لمهنيتها من قبل، والحرص على عدم وقوعها في أي تجاذبات سياسية تنتقص من ذلك.

وختم د.عليق إننا وصلنا في لبنان إلى قعر القعر على كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، وقد شهدنا في الأيام الأخيرة تطورات خطيرة تنذر بأن الآتي سيكون للأسف أعظم، في ظل الوضع القاتم الذي وصلنا إليه، من هنا ندعو كل اللبنانيين إلى ضرورة التمسك بمبدأ استرجاع ما تبقى من أموال اللبنانيين المنهوبة لحماية حقوق المودعين.

روابط الفيديو لوقفة اليوم ادناه:

https://fb.watch/5agFKFzQHp/

https://fb.watch/5agJ2WrGR5/

https://fb.watch/5altz_O_AQ/

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *