16 مايو، 2021

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

في الساعة 11.00 من تاريخ 16/04/2021، عُقد الاجتماع السابع للّجنة الاستراتيجيّة لإدارة مشروع الدّعم البريطاني في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-ثكنة المقر العام (ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري) بحضور وزير الداخليّة والبلديّات محمّد فهمي، والقائم بأعمال سفارة المملكة المتحدّة الدكتور Martin Longden، والمدير العام اللّواء عماد عثمان وقادة الوحدات، وفريق المشروع البريطاني لدعم قوى الأمن الدّاخلي

عُقد هذا الاجتماع من أجل مناقشة التقدّم في المشاريع والنشاطات التّي أٌقرّت سابقا، ولتوقيع مذكّرة تفاهم ترعى الجزء الثاني من الدعم الذّي سيقدّم لقوى الأمن الدّاخلي وتتضمّن أهدافًا استراتيجيّة مثل تعزيز الأمن والاستقرار، تفعيل الشّراكة مع المجتمع، التواصل مع المجتمع المحلّي، ورفع مستوى الكفاءة والمهنيّة والفعاليّة المؤسَّسية، وغيرها…

استهلّ المدير العام لقوى الأمن الاجتماع بكلمة ترحيبيّة جاء فيها ما يلي:

” في البداية يسعدني أن أرحب بكم في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، التي رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في ظل أزمة صحية واقتصادية وسياسية، لا تزال تقوم بواجباتها بمهنية وجدية،

ولكنها ليست بعيدة عن آثار هذه الأزمة، فقوى الأمن الداخلي تعاني (من ناحية أولى) نقصاً حاداً في العديد نتيجة الإحالة على سن التقاعد لعدد كبير من عناصرها خلال السنوات الخمس الماضية دون تطويع عناصر بديلة

و(من ناحية أخرى) أصبحت تعاني من نقص في العتاد نتيجة الأزمة الاقتصادية وعدم التمكن من تحقيق التجهيزات المطلوبة، كما يؤدي كل ذلك إلى التأثير بمعنويات عناصرها بسبب تفاقم الظروف الحياتية الصعبة التي يعيشونها هم وعائلاتهم.

لكن استمرارية قوى الأمن وأدائها العالي حتى الآن هو بفضل دعم وزارة الداخلية والبلديات التي تقف إلى جانبنا بشكلٍ صلب وبفضل الجهات المانحة المختلفة (خارجياً ومحلياً).

وطبعاً للسفارة البريطانية ومشروع الدعم البريطاني مسيرة طويلة في دعم قوى الامن الداخلي على مدى أكثر من 12 سنة، ولعل إحدى أبرز مساهماتها في دعم قوى الأمن الداخلي هي المساعدة بإنجاز الخطة الاستراتيجية الخمسية بحيث استمر الدعم منذ العام 2018 وحتى يومنا هذا ضمن الأهداف الاستراتيجية الأربعة للخطة وهي:

1-دعم الأمن والامان والاستقرار

2-تفعيل الشراكة مع المجتمع

3-حماية حقوق الانسان وتفعيل المحاسبة

4-رفع مستوى الكفاءة والمهنية والفعالية المؤسسية

بفضل مشروع الدعم البريطاني توصلنا لغاية تاريخه الى تحقيق عدة إنجازات هامة نذكر منها:

1-انشاء مركز القيادة والتحكم في شرطة بيروت

2- تعميم مبدأ الشرطة المجتمعية في السرية الأولى في شرطة بيروت وتأهيل وتجهيز الفصائل الاقليمية فيها لكي تصبح فصائل نموذجية.

واليوم نجتمع هنا لغايتين:

الغاية الأولى: هي من أجل توقيع استكمال اتفاقية التفاهم المعقودة بين كل وزارة الداخلية والبلديات وبين مشروع الدعم البريطاني والتي سترعى في هذه المرة الجزء الثاني من مشروع الدعم

والغاية الثانية: فهي من أجل عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بغية تقييم المرحلة المُنجزة ومدى انطباقها وانسجامها مع أهداف الخطة الاستراتيجية.

ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع سيقدم الدعم مجدداً لقوى الأمن الداخلي ويلحظ عدة قطاعات في وزارة الداخلية والبلديات (كتفعيل الحوكمة وتفعيل التحليل والتخطيط والتنسيق بين الجهات المانحة والمساهمة في خطة العمل الوطنية للحد من الاكتظاظ في السجون)

أما الدعم المقدم لقوى الأمن الداخلي في المرحلة الجديدة سيطال (بعناوينه العريضة) المجالات التالية:

1-ادارة عمليات حفظ الأمن والنظام

2-التعاون بين قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني (والذي بوشر به)

3-تفعيل الشراكة مع المجتمع

4-حماية حقوق الانسان

5-رفع مستوى الكفاءة والمهنية

وفي الختام لابد أن أشير إلى الدور الهام الذي يقوم به كل من فريق العمل في المشروع والضباط المعنيين في قوى الامن الداخلي الذين يعملون بروح الفريق الواحد كل حسب اختصاصه للوصول الى الهدف المنشود مؤمنين بالرؤية الشاملة والمتمثلة في تطوير وتحديث قوى الأمن الداخلي من أجل تقديم خطة شرطية رائدة.

وشكراً لكم جميعا.”

وتلتها كلمة وزير الداخليّة التّي تضمّنت:

” أود أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم للتوقيع على مذكرة التفاهم هذه للتعبير عن امتناننا العميق للمملكة المتحدة على دعمها.

رغم ثقتي بالأداء المهني لقواتنا الأمنية، والتزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وفي ضوء ما هو معروف عن شفافيتي في التعامل مع أي قضية، فقد كلفت ضابطين من مكتبي للتواصل مع منظمة العفو الدولية لضمان دقة الحوادث المبينة في تقريرها مع الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائنا في التطبيق الكامل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.”

ومن ثمّ ألقى القائم بأعمال السّفارة كلمة جاء فيها:

بفضل مشروع الدعم البريطاني توصلنا لغاية تاريخه الى تحقيق عدة إنجازات هامة نذكر منها:

1-انشاء مركز القيادة والتحكم في شرطة بيروت

2- تعميم مبدأ الشرطة المجتمعية في السرية الأولى في شرطة بيروت وتأهيل وتجهيز الفصائل الاقليمية فيها لكي تصبح فصائل نموذجية.

واليوم نجتمع هنا لغايتين:

الغاية الأولى: هي من أجل توقيع استكمال اتفاقية التفاهم المعقودة بين كل وزارة الداخلية والبلديات وبين مشروع الدعم البريطاني والتي سترعى في هذه المرة الجزء الثاني من مشروع الدعم

والغاية الثانية: فهي من أجل عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بغية تقييم المرحلة المُنجزة ومدى انطباقها وانسجامها مع أهداف الخطة الاستراتيجية.

ولا بد من الإشارة هنا أن هذا المشروع سيقدم الدعم مجدداً لقوى الأمن الداخلي ويلحظ عدة قطاعات في وزارة الداخلية والبلديات (كتفعيل الحوكمة وتفعيل التحليل والتخطيط والتنسيق بين الجهات المانحة والمساهمة في خطة العمل الوطنية للحد من الاكتظاظ في السجون)

أما الدعم المقدم لقوى الأمن الداخلي في المرحلة الجديدة سيطال (بعناوينه العريضة) المجالات التالية:

1-ادارة عمليات حفظ الأمن والنظام

2-التعاون بين قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني (والذي بوشر به)

3-تفعيل الشراكة مع المجتمع

4-حماية حقوق الانسان

5-رفع مستوى الكفاءة والمهنية

وفي الختام لابد أن أشير إلى الدور الهام الذي يقوم به كل من فريق العمل في المشروع والضباط المعنيين في قوى الامن الداخلي الذين يعملون بروح الفريق الواحد كل حسب اختصاصه للوصول الى الهدف المنشود مؤمنين بالرؤية الشاملة والمتمثلة في تطوير وتحديث قوى الأمن الداخلي من أجل تقديم خطة شرطية رائدة.

وشكراً لكم جميعا.”

وتلتها كلمة وزير الداخليّة التّي تضمّنت:

” أود أن أغتنم فرصة اجتماعنا اليوم للتوقيع على مذكرة التفاهم هذه للتعبير عن امتناننا العميق للمملكة المتحدة على دعمها.

رغم ثقتي بالأداء المهني لقواتنا الأمنية، والتزامها الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وفي ضوء ما هو معروف عن شفافيتي في التعامل مع أي قضية، فقد كلفت ضابطين من مكتبي للتواصل مع منظمة العفو الدولية لضمان دقة الحوادث المبينة في تقريرها مع الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أدائنا في التطبيق الكامل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.”

ومن ثمّ ألقى القائم بأعمال السّفارة كلمة جاء فيها:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *